في خطوة مثيرة جديدة، قدم مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مضاعفة الاعتمادات الضريبية للمركبات الكهربائية إلى 15,000 دولار.
تفاصيل مشروع القانون
دعم أكثر من 160 ديمقراطياً في مجلس النواب مشروع القانون الجديد، المعروف باسم "قانون اختيار المركبات في القرن الواحد والعشرين"، والذي قدمه النائب غريغ لاندسمان في 22 أكتوبر. يهدف هذا المشروع إلى إعادة تفعيل الاعتماد الضريبي للمركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة، وجعله دائماً.
المشروع ينص على مضاعفة الاعتماد الضريبي للمركبات الجديدة من 7,500 دولار إلى 15,000 دولار، وللمركبات المستعملة من 4,000 دولار إلى 8,000 دولار. من ناحية أخرى، سيزيد الاعتماد على معدات الشحن من 30% إلى 50% من التكاليف المؤهلة.
آثار المشروع المحتملة على مبيعات المركبات الكهربائية
عندما كان الاعتماد الضريبي السابق على وشك الانتهاء، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً قياسياً في مبيعات المركبات الكهربائية. وبالتالي، فإن جعل الاعتماد بقيمة 15,000 دولار دائماً قد يدفع المزيد من الأمريكيين إلى التفكير في شراء مركبات كهربائية.
هذا قد يكون له تأثير إيجابي على العلامات المتخصصة في المركبات الكهربائية مثل تسلا وريفيان، وأيضاً قد يعيد إحياء خطط الشركات التقليدية مثل فورد وجنرال موتورز لتصنيع موديلات كهربائية بأسعار معقولة.
التحديات والعقبات المتوقعة
لكن، لا زال المشروع بحاجة إلى المرور بمراحل عديدة، فهو قد تم إحالته إلى لجان مجلس النواب، ولابد من موافقة كل من مجلس الشيوخ والرئيس ليصبح قانوناً نافذاً.
من الجدير بالذكر أن مشروعاً مشابهاً تم تقديمه في أكتوبر 2024 ولم يخرج من اللجان. هناك أيضاً انتقادات بأن الدعم الضريبي قد يعتبره البعض تحيزاً حكومياً في صناعة السيارات، وأنه قد يكون دعماً للأثرياء الذين يستطيعون شراء السيارات الفاخرة.
الفرص المستقبلية
في الوقت نفسه، يعتقد المؤيدون أن هذه الاعتمادات يمكن أن تجعل المركبات الكهربائية أكثر توفراً للعائلات، مما يسهم في خفض تكاليف الوقود.
حتى الآن، لا يوجد اعتماد ضريبي فدرالي يمكن المطالبة به، ولا يبدو أن هذا سيتغير ما لم يحظى مشروع لاندسمان بدعم خارج نطاق الديمقراطيين في مجلس النواب.
