نظرة عامة
أعلنت شركة تسلا عن تراجعها عن خططها لبناء مصنع في الهند بعد سنوات من المفاوضات الفاشلة. جهود تسلا الطويلة الأمد لإقامة وجود تصنيع في الهند انتهت رسميًا. حيث أكد وزير الصناعات الثقيلة الهندي، ه. د. كوماراسوامي، في 19 مايو 2026، أن تسلا أبلغت السلطات بأنها لن تمضي قدمًا في إنشاء منشأة تصنيع في البلاد.
أبدت تسلا اهتمامًا جادًا بالهند حوالي عام 2021، عندما بدأت في توظيف موظفين محليين والضغط على الحكومة الهندية لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات. كانت المطالب واضحة: تخفيض الرسوم بشكل كافٍ لتتمكن تسلا من اختبار السوق عبر سيارات مستوردة قبل الالتزام برأس المال لإنشاء مصنع محلي.
التفاصيل
لكن موقف الهند كان حازمًا أيضًا، حيث طلبت من تسلا الالتزام بالتصنيع أولًا، ثم الحصول على تخفيضات في الرسوم. ولم يتحرك أي من الجانبين، مما أدى إلى انهيار المحادثات بهدوء.
قدمت الهند سياسة تقضي بتقليل الرسوم الجمركية من 110% إلى 15% على السيارات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 35,000 دولار، بشرط أن تلتزم الشركات باستثمار 500 مليون دولار على الأقل في التصنيع المحلي خلال ثلاث سنوات. لكن تسلا رفضت المشاركة.
كانت أزمة الرسوم الجمركية جزءًا فقط من المشكلة.
أشار المحللون إلى الفجوات الكبيرة في سلسلة التوريد المحلية في الهند، والبنية التحتية الصناعية غير الكافية، والفجوة بين أسعار تسلا المرتفعة وقوة الشراء في سوق السيارات الهندي كعوامل إضافية تجعل الاستثمار صعب التبرير.
ظهرت أولى علامات تدهور العلاقة في أبريل 2024، عندما ألغى ماسك بشكل مفاجئ رحلة كانت مقررة إلى الهند، حيث كان من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء مودي ويعلن دخول تسلا إلى السوق. بحلول يوليو 2024، أفادت مجلة فورتشن أن مسؤولي تسلا توقفوا عن التواصل مع المسؤولين الحكوميين الهنود تمامًا. في تلك المرحلة، فهمت الحكومة أن تسلا تواجه قيودًا في رأس المال وليس لديها خطط للاستثمار.
المشكلة الأساسية هي أن مصانع تسلا الحالية تعمل حاليًا بحوالي 60% من طاقتها الإنتاجية، مما يجعل الالتزام ببناء طاقة تصنيع جديدة في سوق جديدة صعب التبرير للمستثمرين. ستستمر تسلا في بيع سيارات موديل Y المستوردة من خلال صالات عرضها الحالية في مومباي وديلي وغورغاون وبنغالور، لكن الإنتاج المحلي لم يعد جزءًا من الخطة.
